نوری قزلجه: حالا که نوبت به خودشان رسیده خواستار استیضاح شده‌اند!؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۱۳۱۴
حسام‌الدین اسلاملو: بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس؛ کار دست این وزارتخانه داد. طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس کلید زده شده اما درباره تعداد امضاهایی که تاکنون دریافت کرده خبرهای ضد و نقیضی از امضای 100 تا 200 نماینده از مجلس به گوش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین باره خبرآنلاین با سه نماینده تماس گرفت و هر سه اصل موضوع را تایید کردند اما درباره تعداد امضاهایی که تا کنون پای این طرح آمده روایت‌های متفاوتی دارند.
حسن لطفی نماینده رزن ضمن تایید اصل موضوع به خبرآنلاین گفت که جزو امضاکنندگان طرح نبوده است. وی تاکید کرد که تعداد امضاها نیز از 200 امضا کمتر بوده است.
خبرآنلاین برای پیگیری چند و چون و چرایی ماجرا و به دست آوردن دقیق تعداد امضاها به سراغ نماینده دیگری رفت.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در همین باره با تایید اصل خبر طرح استیضاح وزیر کشور، تعداد امضای نمایندگان پای طرح استیضاح آقای وحیدی را تا ظهر امروز حدود 100 امضا اعلام کرد و به خبرآنلاین گفت: «اما من امضا نکردم به این دلیل که در یک سال گذشته خیلی موارد بود که می‌شد به استناد آن وزیر کشور را بازخواست و یا حتی استیضاح کرد. بحران‌هایی که وزیر کشور در آن سهیم و دخیل بود یا در مدیریت آنها خوب عمل نکرد. نمایندگان در یک سال گذشته از کنار این موارد گذشتند و حالا به اینجا که رسید، برای خود نمایندگان این بحث ها مطرح شد.»
او موضوع استیضاح را به بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور مربوط دانست که موجب شده نمایندگان تصمیم به این کار بگیرند. نوری قزلجه بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور را غیرقابل دفاع خواند اما گفت: «آن را دلیلی بر استیضاح وزیر نمی‌دانم.»
نماینده سومی که خبرآنلاین با او تماس گرفت ذبیح‌الله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت و عنبرآباد است. او به این پرسش که آیا با طرح استیضاح موافق است یا مخالف، پاسخ روشنی نداد و لذا به نظر می‌رسد از امضاکنندگان طرح مذکور باشد. اعظمی ساردویی نیز پیرامون 200 امضا شدن طرح استیضاح گفت: «نزدیک صد تا رای دارد اما فکر می‌کنم تا فردا تعداد امضاها بیشتر شود.»
این نماینده نیز دلیل کلید خوردن طرح استیضاح وزیر کشور را مواردی می‌داند که معاون سیاسی وحیدی بخشنامه کرده است و به گفته اعظمی سارودیی: «نماینده‌ها هم عصبانی شدند و صداشان بلند شد.»
به گفته‌ی اعظمی ساردویی، کسی که طراح موضوع استیضاح وزیر کشور بوده حجت‌الاسلام حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده ابهر، خرم‌دره و سلطانیه است. تلاش خبرآنلاین برای تماس با او موفقیت‌آمیز نبود.
گفتنی‌ست امروز که موضوع بخشنامه معاون وزیر کشور که موجب عصبانیت نمایندگان مجلس شده است. بخشنامه‌ای که به گفته شهریار حیدری نماینده قصر شیرین «به استان ها ابلاغ کرده است و بوی تنش، تفرقه و درگیری دارد.» او چنین بخشنامه‌ای را در طول تاریخ وزارت کشور بی‌سابقه خوانده.
گرچه خبرهایی پیرامون لغو بخشنامه‌ی مورد اعتراض نمایندگان توسط شخص وحیدی نیز منتشر شده است.
استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد216211
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1779632منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استیضاح معاون سیاسی وزیر کشور استیضاح وزیر کشور بخشنامه معاون طرح استیضاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف میدانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز